برگزاری سومین جلسه بررسی حقوقی و تسهیل صدور پروانه پایان کار مجتمع های تجاری قشم

▫️سومین جلسه بررسی روند حقوقی و تسهیل صدور پروانه پایان کار برای مجمتع های تجاری و ساختمان های جزیره قشم به منظور افزایش ضریب ایمنی و امنیت، شفافیت مالکیت و خرید و فروش املاک با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد، مسئولین دستگاه قضایی شهرستان، مدیران، مالکان و سازندگان مجمتع ها برگزار شد.

▫️به گزارش خط خبری به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد قشم، مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان در تشریح جزییات این جلسه بیان داشت: براساس ﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ و ﻛﻨﺘﺮل ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ضوابط شهرداری و مقررات مهندسی شهرسازی برای ساخت و ساز، تمام ساختمان ها و مجتمع های تجاری مکلف به رعایت مباحث HSE و دریافت پروانه پایان کار هستند.

▫️رسول داشاد ادامه داد: دریافت پروانه پایان کار علاوه بر نقش مهمی که در افزایش ضریب ایمنی ساختمان ها ایفا می کند، با پیشگیری از مشکلات حقوقی در زمینه خرید و فروش املاک و تنظیم اسناد در افزایش امنیت روانی، اجتماعی و قانونی جامعه نیز موثر است.

▫️به گفته وی، براساس قانون جدید الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با هدف جلوگیری از معاملات صوری و ایجاد مشکلات قانونی برای خریداران تمامی معاملات باید ثبت شود و برای ثبت سند نیز به پروانه پایان کار نیاز است و این موضوع نیز ضرورت دریافت پروانه را برای مدیران مجمتع ها دوچندان کرده است.

▫️مدیر حقوقی و امور قراردادهای سازمان تصریح کرد: براساس تصویب نامه هیات وزیران ارائه خدمات به ساختمان هایی که پروانه پایان کار ندارند ممنوع است، با این وجود تاکنون برای حفظ منافع شهروندان این خدمات ارائه می گشت، اما با توجه به مشکلات پیش آمده و مطالبات مردمی هم اکنون تمام دستگاه های اجرایی و قضایی شهرستان به دریافت پروانه تاکید دارند.

▫️وی ادامه داد: برهمین اساس درصورتی که مالکان و مدیران مجتمع ها اقدام به دریافت پروانه پایان کار نکنند، پروانه کسب و کار هم برای آنها صادر نخواهد شد که به تبع آن نمی توانند از معافیت مالیاتی یا سهمیه کالای همراه مسافر و مصرف در منطقه استفاده کنند.

▫️داشاد یادآور شد: خوشبختانه تاکنون بسیاری از مجتمع ها برای تکمیل پرونده و دریافت پروانه پایان کار اقدام کرده اند و بخش زیادی از این چالش در ماه های پیش رو حل خواهد شد، اما عواقب قانونی عدم دریافت پروانه آن دسته از مجتمع هایی که به این فرآیند وارد نشوند برعهده مدیر و مالک مجتمع می باشد و دستگاه قضایی برای دفاع از حقوق مشروع خریداران اقدامات قانونی بعدی را انجام خواهد داد.