واگذاریهای زمینهای شهرک نریمان قشم توسط سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون عمران مجلس بررسی میشود
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر گفت: نحوه واگذاری چند قطعه زمین در شهرک نریمان شهر قشم که بر لبه پرتگاه و مشرف به محل ساخت مصلی امام علی (ع) شهر قشم است، از طر یق سازمان بازرسی کل کشور و همچنین رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی میشود. دکتر احمد […]
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و بندرخمیر گفت: نحوه واگذاری چند قطعه زمین در شهرک نریمان شهر قشم که بر لبه پرتگاه و مشرف به محل ساخت مصلی امام علی (ع) شهر قشم است، از طر یق سازمان بازرسی کل کشور و همچنین رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بررسی میشود.
دکتر احمد مرادی روز سه شنبه در سفر به جزیره قشم ، با حضور در محله نريمان و ديدار با جمعي از مردم معترض اين شهرک، با مطلع شدن از نحوه واگذاریها از جمله اینکه ساخت هتل کوروش در خیابان شبنم 6 منجر به کم شدن دو متر عرض و حدود 100 متر طول (200 متر مربع تصرف عدوانی) در این خیابان شده است، خواستار ارائه مستندات مربوط به این پروژهها با هدف پيشگيري از پایمال شدن حقوق عامه از طریق سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی شد.
وی به صراحت اعلام کرد: سازمان بازرسی کل کشور با اختیارات قانونی خود مانع از روند اینگونه ساخت و سازها خواهد شد.
نماینده مردم قشم در مجلس شورای اسلامی اظهارامیدواری کرد که با هوشیاری همگانی، واگذاری جدید زمین در این محدوده انجام نشود تا تکلیف فروش اینگونه زمینها، مشخص شود.
شایان ذکر است در این دیدار که با حضور جمعی از مردم شهرک نریمان برگزار شد، موضوعاتی همانند تصرف عدوانی خیابان شبنم 6 به طول 100 متر و عرض دو متر در یک معبر عمومی، تغییر فضای سبز این محله و واگذاری زمینهای آن به ساخت هتل و بلند مرتبه سازی، نبود زیرساختهای مورد نیاز برای این حجم ساخت و ساز در یک محیط محلی، اشراف این پروژهها به محل ساخت مجتمع مهم مصلی امام علی (ع) که میتواند امنیت آن را کاهش دهد، قرارداشتن زمینهای واگذار شده در مسیر گسل زلزله و موارد دیگر، به اطلاع دکتر مرادی رسانده شد.
با همت بلند این نماینده پر تلاش مردم قشم در مجلس شورای اسلامی و پیگیریهای مردم شهرک نریمان که موضوعات و تخلفات صورت گرفته را قرار است همزمان از طریق دفتر مقام معظم رهبری، نهاد ریاست جمهوری، استانداری هرمزگان و ستاد امر به معرف و نهی از منکر پیگیری کنند، به امید حق شاهد کوتاه شدن دست افرادی که حقوق مکتسبه جمعی یک محله را فدای افراد خاص میکنند، خواهیم بود.
*
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید